رأس المال البشري، والحماية الاجتماعية، وعدم المساواة، والهجرة (حزمة العمل 7)

تعاني خطط الحماية الاجتماعية في الإقليم من حالة ضعف شديد، تتضمن التغيرات السكانية والبطالة المستشرية، وخاصة فيما بين الشباب. وهذه التحديات تعوق بشدة استدامة هذه الخطط، أينما وجدت. علاوة على ذلك، لاتزال دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متأخرة عن قريناتها فيما يتعلق بالتحصيل التعليمي بين السكان البالغين. ويعد إدماج النساء في القوة العاملة منخفظاً بدرجة هائلة في معظم بلدان الإقليم، رغم الاستثمار العام الهائل في التعليم والزيادة المصاحبة له في معدلات الالتحاق بالتعليم وفي تعلم القراءة والكتابة. وأظهر أحد الأبحاث التي أجراها البنك الدولي أن دخول الأسر في الإقليم يمكن أن ترتفع بحوالي 25% إذا شاركت النساء في القوة العاملة وفقاً لمستوى تعليمهن، وللهيكل العمري. إن المساواة بين الجنسين، والتعليم والإدماج توجد في قلب التحديات التي يواجهها صناع السياسة في الإقليم. وستتعاطى حزمة العمل هذه مع خمس قضايا رئيسة، هي:

• كفاية خطط الحماية الاجتماعية واستدامتها؛ والوضع الراهن وأداء منظومة التعليم،
• التحصيل الدارسي الحالي والمستقبلي لفئة البالغين من السكان،
• آثار تعزيز استخدام رأس المال البشري للنساء على النمو والتوظيف،
• التحليل المحتمل للمسار المستقبلي المتوقع لرأس المال البشري المتاح في بلدان المتوسط البالغ عددها 11 دولة.

سوف تتمثل النتيجة الأساسية لهذا العمل في إعطاء رؤية غير مسبوقة لأداء التعليم في بلدان المتوسط الإحدى عشرة عن طريق التحليل المتعمق للوضع الحالي والمستقبلي للتعليم ولرأس المال البشري المتاح.

يتولى قيادة هذه الحزمة بروفيسور علياء المهدي من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (FEPS) ، ولها سجل حافل في البحث في سياسات التوظيف في إقليم جنوب المتوسط.